قدمت هيئة أسواق المال الكويتية بلاغاً إلى نيابة سوق المال ضد الممثل القانوني لشركة "تمكين القابضة"، لعدم التزام المبلَّغ ضده، حتى موعد تقديم البلاغ، بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة في المخالفة الصادرة عنه والبالغ قيمتها 3 آلاف دينار، للتأخر في تقديم إفصاحات تخص التغيير في قوائم المطلعين.

يذكر أن "أسواق المال" أبلغت الشركة بالمخالفة والغرامة في 6 سبتمبر الماضي، وقدمت البلاغ 9 فبراير الجاري، أي بعد أكثر من 5 أشهر، ما يعد وقتا طويلا جدا في تنفيذ قرارات وغرامات الهيئة، بحسب صحيفة الجريدة.

ويأتي ذلك في ظل وجود بعض الشركات، التي تتلاعب أو التي تقوم بعمليات سطو على حقوق وأصول الغير، والتلاعب في محافظ تحت إدارتها، والتزوير في نقل محافظ من شركة إلى أخرى، والتواطؤ والتردد في عدم إعادة الحقوق إلى ملاكها، تراهن على بطء إيقاع العقاب اللازم أو تنفيذ الغرامة الفورية على المخالفين.

والجهات الرقابية، بما يحق لها وفق القانون من صلاحيات واسعة، يتوجب عليها السرعة في فصل المخالفات، وكذلك سرعة إصدار العقوبة وتطبيقها بما لا يتجاوز 10 أيام عمل، مراعاة لخصوصية وطبيعة السوق المالي، وما يترتب على أي تأخير من خسائر ومخاطر أو ضياع للفرص.

أظهرت إحصائيات غير رسمية أن هناك بين 50 إلى 60 شركة مدرجة بسوق الكويت المالي على الأقل، حسب تقديرات أولية، تقع في مرمى مسؤولية تنفيذ قرار "هيئة الأسواق" الأخير والذي حدد 8 حالات تدخل ضمن الملكيات غير المباشرة، ما لم يوفق كبار الملاك في تلك الشركات أوضاعهم قبل 30 يونيو المقبل، وإلا قد يضطرون في النهاية إلى التقدّم بعروض استحواذ إلزامية.

وأكدت مصادر أن تشابك الملكيات وتوزيعها بين شركات عدة لتصب في صالح مستفيد واحد أو تحالف بعينه يمثل العمود الفقري لكبرى الكيانات والمجموعات المحلية، بحسب صحيفة الرأي.

ولفتت إلى أن الكثير منها سعى في السابق لتجاوز فكرة الاستحواذ الإلزامي ببلوغ ملكية أي جهة أكثر من 30 % في أي شركة، التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شأن العرض الإلزامي للاستحواذ على كامل أسهم رأس المال.

وتابعت المصادر أن الملكيات العائلية التي تتمثل في شركات ومجموعات تشغيلية مختلفة ما زالت تمثل العمود الفقري لسوق المال الكويتي، موضحة أن ما تُظهره الجمعيات العمومية لتلك الكيانات الكبيرة من تحالفات غير مباشرة وحضور لحسابات العملاء والملكيات غير المباشرة ضمن النصاب، هو أمر واقع يحدد إستراتيجيتها طويلة الأمد.

وذكرت المصادر أن التعامل مع ضوابط الاستحواذات الإلزامية عند اعتماد قانون هيئة أسواق المال مطلع العام 2010 أدى بمجاميع استثمارية إلى اتباع سياسة توزيع الملكيات من دون المساس بإجماليها، سواءً بالتسييل أو التصرف بجزء منها يعرضها للخطر، مشيرة إلى أن «هيئة الأسواق» تحاول العودة إلى المربع من جديد، فيما يحتاج الأمر إلى حلول بديلة قابلة للتطبيق، إن لم تسر المجموعات في طريق توفيق الأوضاع فعلياً قبل 30 يونيو المقبل.

ولفتت إلى أن الفترة المحُددة وفقاً للقرار يتبقى منها نحو 4 أشهر فقط، في حين أن تطبيق مثل هذه الإجراءات يحتاج لفترات أطول، وربما تعديلات جذرية مستقبلية على مثل هذه التعليمات المهمة حتى تكون قابلة للتطبيق بحذافيرها، مؤكدة أن جانباً كبيراً من عقود إدارة محافظ العملاء يتضمن بنوداً تمنح شركات الاستثمار الحق في استغلالها بالتصويت خلال الجمعيات العمومية.

وكان قرار "هيئة الأسواق" الأخير تضمن استحداثاً لأحكام (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية، وذلك ببيان الحالات التي تقع في حكم الملكية غير المباشرة، ما لم يتم إثبات العكس.

وتأتي ملكية الشخص أو مدير محفظة الاستثمار أو مدير الصندوق أو مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي غير المباشرة التي تؤدي إلى سيطرة فعلية على الشركة المدرجة في مقدمة النقاط التي حددتها الهيئة، حيث يتضح من واقع متابعة الملكيات أن هذا البند يمثل جزءاً كبيراً من قوام إدارة الأموال لدى شركات إدارة الأصول المرخص لها في السوق، وتعود معظم الأموال لعائلات ومجاميع رئيسية.

يشار إلى أنه على مستوى بورصة الكويت فإن آخر قراراتها كان قرار تأجيل إدراج شركة مستشفيات الضمان الصحي، إلى حين تسلُّم واحد على الأقل من المستشفيات.

وكان من المقرر أن يتم طرح 50% من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية في اكتتاب عام للمواطنين أواخر عام 2021.

وبدأت الشركة في وقت سابق فعليا التنسيق مع هيئة أسواق المال، بشأن عملية استيفاء الشروط اللازمة نحو إدراج أسهمها في بورصة الكويت وسط توقعات بالانتهاء من مرحلة الاستيفاء خلال العام الجاري.

وعلى صعيد الطروحات والخطط لهذا الشأن، كانت هيئة أسواق المال رفعت في مطلع أكتوبر الماضي إلى وزير التجارة والصناعة دراسة تتضمن إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت للأوراق المالية عبر آلية خاصة، يمكن من خلالها الاستفادة من قوتها وإدراجها في سوق الأسهم.

وشروط الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية تتطلب حدًا أدنى من قاعدة المساهمين، ويجب العمل على استيفائه لضمان تحقيق الهدف المنشود من عملية الإدراج، لاسيما أن كيانات هذه الشركات قوية، وستساهم في الارتقاء بسوق الأوراق المالية.

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان السعودية مخططاً في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية (واحة طريف1)، وذلك بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية من سفلته وتسوية وتصريف السيول وغيرها.

يأتي هذا المخطط، ضمن جهود الوزارة لتطوير المخططات السكنية في جميع مناطق المملكة وإتاحة حجزها إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن إجراءات سهلة وميسرة، حسبما أورد بيان  وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني.

ويقع مخطط "واحة طريف1" جنوب محافظة طريف على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويوفّر المخطط 584 أرضا سكنية بمساحة تصل إلى 700م2 للقطعة.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لبرنامج "سكني" والبالغ عددها 217 مخططاً سكنياً وتوفر أكثر من 178 ألف أرض، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.

ويتيح موقع وتطبيق برنامج "سكني" للأجهزة الذكية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين ومعاينة مواقع الأراضي السكنية ومعرفة مميزاتها ليتم حجزها وفق رغباتهم واحتياجاتهم ضمن إجراءات إلكترونية.

وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لبناء أراضيهم من خلال خدمة التصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء إلكترونياً لمستفيدي برنامج سكني.

يُذكر أن أعداد الأسر المستفيدة من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية ضمن برنامج "سكني" خلال العام الماضي 2020 تجاوزت 390 ألف أسرة منها 138 ألف أسرة سكنت منازلها، بما يتجاوز 30% عن الرقم المستهدف بخدمة 300 ألف أسرة، وتنوعت الخيارات السكنية بين تمويل شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء والجاهزة وخيار البناء الذاتي والأراضي السكنية، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة كورونا.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية أعلن في وقت سابق عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية بنهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 8.452 ألف قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.

صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليستعد المؤشر بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 9,000.00، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9,000.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,250.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,747.09 ومستوى المقاومة 9,100.00.